به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مازندران 338 کیلومتر ساحل دارد که از این تعداد بیش از 80 درصد آن در اختیار نهادهای دولتی، خصوصی، قضائی و انتظامی است که تاکنون براساس شواهد در هیچ شرایطی حاضر به آزادسازی ساحل نبودند.
اخیرا دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران پیگیر طرح آزادسازی سواحل در استان براساس قانون شده است که در این زمینه استاندار مازندران با اعلام حمایت از این طرح نوید آزادسازی سواحل به نفع مردم را دادند.
نیروی انتظامی یکی از نهادهایی بهشمار میرود که در ساحل فرحآباد ساری دو مرکز تفریحی با عنوان «پردیس» در اختیار دارد. خبرنگار خبرگزاری فارس در سفر اخیر سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا چرایی عدم اجرای قانون آزادسازی سواحل را از این مقام انتظامی پرسیده است.
جانشین فرمانده ناجا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در کنار طرح سالمسازی دریا طرح آزادسازی سواحل با رعایت حریم 60 متری دریا وجود دارد که تاکنون برخی از پلاژهای ساحلی به اجرای این قانون تمکین نکردند، نیروی انتظامی چه نقشی میتواند در آزادسازی سواحل ایفا کند، گفت: ما آنجا نقش محوری نداریم بلکه نقش مجری داریم؛ اگر دستگاههای حاکمیتی و یا صاحبان املاک به مرجع قضایی شکایتی داشته باشند و مرجع قضایی حکمی صادر کند ما برای صیانت و آزادسازی بیشتر سواحل برای ارائه خدمت بیشتر به مردم قطعا تردید نمیکنیم.
سردار ایوب سلیمانی اظهار کرد: آزادسازی سواحل جزو اموری است که با انگیزه کار میکنیم ولی شروع این فرایند در دستگاههای دیگر شکل میگیرد که یک مرحله از کار در حوزه نیروی انتظامی است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه پلاژهای تفریحی زیادی در ساحل فرحآباد ساری وجود دارد که با حصارکشی به داخل دریا و نصب تابلوی «ورود ممنوع» حریم 60 متری ساحل را رعایت نکرده و با توجه به کاربری تفریحی که دارد تابلویی غیر از تابلوی تفریحی نصب کردند، چرا نیروی انتظامی نسبت به آزادسازی ساحل اقدام نمیکند، گفت: خود بنده به پلاژ ساحل فرحآباد رفتم و ساحل آن برای مردم آزاد است، چه از معبرهایی که از کنارش است و چه از داخل خود مسیر میآیند.
جانشین فرمانده ناجا افزود: ما هم مثل همه دستگاهها تلاش میکنیم اولین مجموعه در آزادسازی سواحل باشیم؛ ما که ضامن اجرای قانون هستیم سعی میکنیم قانون را به درستی عمل کنیم.
به گزارش فارس، حضور میدانی در ساحل فرحآباد نشان میدهد دستگاههای اجرایی با حصارکشی چندلایه از ساحل تا داخل دریا و نصب تابلو «ورود ممنوع» مانع از بهرهگیری مردم از کل ساحل شده که این مسئله با قانون آزادسازی و رعایت حریم 60 متری سواحل مغایرت دارد.
انتهای پیام/86031/غ/و